لم يكن قرار برلمان إسكتلندا بالموافقة على معاهدة الاتحاد في عام 1707 قرارًا بالإجماع، ومنذ ذلك الوقت دعت المنظمات والأفراد إلى إعادة البرلمان الإسكتلندي إلى وضعه السابق. ناقش البعض بإمكانية التفويض -برلمان إسكتلندي ضمن المملكة المتحدة- بينما دعا آخرون إلى الاستقلال الكامل. حصل شعب إسكتلندا على فرصة التصويت لأول مرة في استفتاء شعبي على مقترحات التفويض في عام 1979، وعلى الرغم من أن أغلبية الناخبين صوتوا «نعم»، فإن تشريع الاستفتاء الشعبي أيضًا تطلب أن يصوت 40% من هيئة الناخبين على الخطط بنعم حتى يُقَرّ، ولم يتحقق ذلك. أدى منح فرصة ثانية للاستفتاء، هذه المرة على اقتراح قوي، في عام 1997 إلى فوز ساحق بـ«نعم»، مما أجاز سن قانون إسكتلندا لعام 1998 وتأسيس البرلمان الإسكتلندي في عام 1999. أُعطي المصوتون الإسكتلنديون الفرصة للتصويت بـ«نعم» على الاستقلال التام في استفتاء شعبي عام 2014. تعهدت الأحزاب البريطانية الرئيسية، في سعيها لإقناع الشعب الإسكتلندي بالبقاء في الاتحاد، بتفويض مزيد من السلطات لإسكتلندا بعد الاستفتاء. غلب التصويت بـ«لا» على النتيجة (رُفض الاستقلال)، لكن وعد الحملة بالتفويض أدى إلى تشكيل لجنة سميث والإقرار النهائي لقانون إسكتلندا لعام 2016.